٤٥ وقال أبو بكر الآجري: فالأعمال — رحمكم الله — بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان، فمن لم يصدق الإيمان بعمل جوارحه، مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج وأشباه لهذه، ورضي من نفسه بالمعرفة والقول لم يكن مؤمنا، ولم تنفعه المعرفة والقول، وكان تركه للعمل تكذيبا لإيمانه وكان العمل بما ذكرناه تصديقا لإيمانه | الفرق بين الترقي في الإيمان والتدني فيه وأثرها على إسلام المرء للإيمان درجات، يزداد المرء إيمانًا بتحصيلها، وعكسها هي ، والنفاق أيضًا خصال، فربما اجتمع للمرء الواحد بعض شعب الإيمان وبعض صفات المنافقين |
---|---|
والأول متفق على معناه في حديث «خيركم قرني ثم الذي يلونهم» إلى قوله «ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا» | والصحيح التفصيل، وهو أن المضار على التحريم، والمنافع على الحل |
٥٨ فعُلم أن مجرد العلم والإخبار عنه : ليس بإيمان، حتى يتكلم بالإيمان على وجه الإنشاء ، المتضمن للالتزام والانقياد، مع تضمن ذلك الإخبار عما في أنفسهم، فالمنافقون قالوا مخبرين كاذيين، فكانوا كفارا في الباطن، وهؤلاء قالوها غير ملتزمين ولا منقادين، فكانوا كفارا في الظاهر والباطن، وكذلك أبو طالب قد استفاض عنه أنه كان يعلم بنبوة محمد،وأنشد : ولقد علمث بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا.
11ويجب أن يتبع ذلك كله: قول اللسان، وعمل الجوارح والأركان، ولا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر؛ لأن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان، وجزء منه | أثبته بعضهم ولم يعد الضمير في قام الراجع إلى زيد مثلاً لعدم ظهوره |
---|---|
ومقابل الصحيح أنه يقتضي التكرار، فيستوعب المأمور بالمطلوب ما يمكنه من زمان العمر، حيث لا بيان لأمد المأمور به، لانتفاء مرجح بعضه على بعض |
وينقسم إلى قسمين مرسل ومسند.
5والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين | فإنه لا يسمى ناسخاً للأول مثاله قوله تعالى: ، فتحريم البيع مغيا بانقضاء الجمعة، فلا يقال إن قوله تعالى: ناسخ للأول بل بيَّن غاية التحريم |
---|---|
ويجوز أن يقال لا تجب في مال الصبي كما قال به أبو حنيفة | وإما عرفية بأن وضعها أهل العرف العام كالدابة لذات الأربع كالحمار، وهي لغة لكل ما يدب على الأرض |
بل تقول: آمنت به، أو آمنت له.
7