| وينبغي للدول أن توضح في تقاريرها مدى مطابقة الممارسة الفعلية للقانون | وفيما عدا حالات المس بأمن الدولة أو إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية، فلا يحق إلا لضابط الشرطة القضائية ومعه الأشخاص المشار إليهم في المادة 60 وحدهم الاطلاع على الأوراق أو المستندات قبل القيام بحجزها |
|---|---|
| السبب الثاني: هو أن المشرع المغربي رغم أنه أحاط منزل الفرد بحماية خاصة دون غيره من الأماكن الخاصة الأخرى — فإن الفقه المغربي قد توسع في تحديد مفهوم المنزل ليشمل كل الأماكن الخاصة الأخرى التي تأخذ حكمه، وتعتبر كذلك الفندق وغرفة صاحب الفندق وكاتب المحامين وعيادة الطبيب وغير ذلك |
كما أن التفتيش الجسدي للشخص غير مشروط- وفقا للبعض- بموافقة المعني بالأمر، وذلك باعتباره تفتيش أمني أو وقائي، بمعنى أنه إجراء تحفظي الهدف منه تجريد الشخص من أي أداة قد تكون بحوزته ويستعملها في الاعتداء على نفسه أو على نفس غيره.
| الشرط الرابع: ارتكاب الفعل دون موافقة صاحب الصورة | الفقرة الأولى: التفتيش ومساسه بحرمة الحياة الخاصة إن واجب الدولة في تعقب الجناة وضبطهم وضبط الأدلة التي تفيد في كشف الحقيقة، بهدف تحقيق العدالة، يدفعهم إلى انتهاك أو الدخول إلى المنازل وفق القانون لضبط الأدلة، وبالتالي يتعين علينا أن نقف على مفهوم التفتيش أولا على أن نعرج على مظاهر انتهاك التفتيش للحياة الخاصة ثانيا |
|---|---|
| تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضي التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تعلق بالجريمة | وممدوح خليل بحر ، مصدر سابق ، ص33 |
فالبطلان كجزاء إجرائي، يجب أن يلحق الإجراءات التي تتم خلال مرحلة البحث التمهيدي أو التحقيق الإعدادي بما في ذلك التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة عن بعد ليعيبها لأنها لم تتم حسب النموذج القانوني للإجراء، أو لأنها خالفت قاعدة جوهرية، مما يجعل الإجراء لا يؤدي وظيفته ولا يترتب الأثر المبتغى منه، علاوة على كون أن إعمال البطلان الإجرائي يمثل أهمية لا تقل أهمية المسائل الموضوعية.