| لكن النظر هنا إلى تحريراته في التفسير ، لا إلى مصادره ، وإذا كان النظر من هذه الزاوية ، وهي الصحيحة لا غير ، فهو من أعظم كتب التفسير بالرأي المحمود | ينقسم التفسير لـ جزأين: الآراء وطُرح سؤال: ينقسم تفسير الآراء لـ قسمين ، أي في المنهج السعودي للمملكة العربية السعودية ، وذلك لتوضيح مختلف أجزاء التفسير وأهمية التفسير في التفسير |
|---|---|
| ولبيان المسألة أكثر ، أقول : بعد أن تشكَّل تفسيرُ السلفِ ، وتحدَّد في طبقاتِه الثلاثِ الصحابة والتابعين وأتباع التابعين كما هو ظاهرٌ من نقولِ المعتنين بكتابة علم التفسيرِ من علماء أهل السُّنة ، الذين اعتمدوا النقل أو الترجيح بين الأقوالِ ، صار التفسير المأثور عن السلف مصدرًا يجب الرجوع إليه ، والاعتماد عليه ، وهذا ظاهر لا مشكلة فيه | يحتاج المفسر للعديد من الأدوات ليستطيع التفسير بالمعقول أو بالرأي، إذ أن الاجتهاد بحد ذاته يرتكز على العلم الصحيح والفقه، ولذلك ينقسم التفسير بالرأي إلى قسمين هما ما نتعرف عليهم فيما يلي، مع شرح لكل قسم من الأقسام وتوضيح مفهومهما، وحكم التفسير في الرأي في الشريعة الإسلامية |
كـتب التفسير بين الرأي والأثر: بناءً على ما وقع من مقابلة التفسير المأثور بالتفسير بالرأي، وقع تقسيم التفاسير إلى تفاسير بالمأثور وتفاسير بالرأي، وقد نشأ بسبب ذلك قصورٌ آخر، وذلك في أمرين: الأول: أنه قَلّ أن تترك التفاسير المعتبرة أقوال السلف، بل تحرص على حكايتها، ومع ذلك تجد أن بعض هذه التفاسير حُكِمَ عليه بأنه من التفسير بالمأثور والآخر من التفسير بالرأي 27.
19| والاتجاه الأشعري، يمثله: تفسير الرازي | ثم ينبغي أن يعلم أن التعارض بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي المحمود معناه : التنافي بينهما ، بأن يدل أحدهما على إثبات والآخر على نفي ؛ كأن كلا من المتنافيين وقف في عرض الطريق فمنع الآخر من السير فيه |
|---|---|
| ويقسمه أهل العلم إلى قسمين: أ | الثانية : افتراض وقوع الاختلاف بين المأثور والرأي : جاء في كلام بعضهم فيه فرضيات عقلية لا تثبت أمام العمل التفسيري ، ولم يُعملْ بها من قبل ، ولا أُخِذَ بها من بعد |
ولا شك أن الذين قالوا بجواز تفسير القرآن بالرأي لم يقصدوا تفسير القرآن بمطلق الرأي، وإنما قيدوه بالرأي المعتبر والمستند إلى الدليل، ولم يعتبروا أو يلتفتوا إلى الرأي المستند إلى الهوى.
20