صندوق التنمية الوطني. أهداف صندوق التنمية الوطني

وفي هذا الإطار سيقاوم القائد الأعلى الإيراني منْح الإذن للحكومة، باستخدام مصادر الصندوق، إلا في بعض القطاعات السيادية الحساسة، مثل القطاع العسكري، كما يقاوم البرلمان منْح الحكومة رخصة التصرف في مصادر الصندوق، وهما خطوتان متوقعتان تماماً في ظل مناورة خامنئي الأخيرة في مقاومة طلب الحكومة في اللجوء إلى مصادر الصندوق لدعم القطاع الصحي، كما في ظل هيمنة المحافظين على البرلمان؛ مما يجعله معارضا لقرارات الحكومة على هذا الصعيد.

ويتولى "مهمة الإشراف العام - تنظيمياً ورقابياً وتنفيذياً - على الكيانات المشار إليها" سابقاً "وبخاصة مراجعة اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل تلك الصناديق والبنوك وكذلك خططها التنفيذية وآليات التمويل والإقراض المعمول بها وتحديثها، بما يلبي متطلبات أولويات التنمية، وذلك دون إخلال باختصاصات الجهات الرقابية المعنية".