الاسناد المركزي للتوثيق. الاسناد الخارجي الإطار العام ومعايير التطبيق في البنوك المرخصة

وأوضحت أن قائمة الطلبات اشتملت على أكثر من 152 ألف طلب تحديث صكوك، و6 آلاف تسجيل حساب منشآت، و65 ألف تصديق عقود أنكحة، و59 ألف خدمة مواعيد، إضافة إلى نحو 166 ألف طلب حالات اجتماعية ويمثل الإسناد المركزي للتوثيق، الذراع التشغيلية لوكالة الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار، حيث يعمل به عدد من الكوادر المؤهلة من كتاب وكاتبات العدل، كما يعد قناة دائمة للتكامل مع الجهات الداخلية والخارجية من خلال نظام التوثيق المتكامل، أو المنصات الإلكترونية الأخرى
وذكرت الوزارة أن قائمة الطلبات اشتملت على أكثر من 152 ألف طلب تحديث صكوك، و6 آلاف تسجيل حساب منشآت، و65 ألف تصديق عقود أنكحة، و59 ألف خدمة مواعيد، إضافة إلى نحو 166 ألف طلب حالات اجتماعية وقد حصل معاليه على درجة الدكتوراه من ذات المعهد في القانون المقارن بمرتبة الشرف الأولى، وكانت الرسالة بعنوان السلطة التقديرية للقاضي الإداري - دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة

كشفت وزارة العدل، عن مباشرة الإسناد المركزي للتوثيق، تدقيق ومصادقة أكثر من 285 ألف طلب منذ أكتوبر الماضي.

8
أخبار 24
وأوضحت أن الإسناد المركزي للتوثيق، يهدف لدعم التحول الرقمي بالخدمات التوثيقية، وإيجاد مركز موحد لعمليات التوثيق، من خلال تبني التقنيات الداعمة للأنظمة الذكية التوثيقية للتقليل من الاعتماد على التدخل البشري
الإسناد المركزي للتوثيق يدقق 285 ألف طلب
ومن الجدير بالذكر ان السلطات الرقابية حول العالم منعت عدة مهام واعمال رئيسية لدى البنك من تكليفها لمزود خدمة اسناد خارجي كادارة التدقيق الداخلي لدى البنوك وادارة المخاطر والامتثال والادارة المالية وادارة شؤون الموظفين واية اعمال اخرى تتطلب التعامل المباشر مع العملاء
وزارة العدل: الإسناد المركزي للتوثيق يدقق 450 ألف طلب
يذكر أن بعض الاختصاصات الجديدة انتقلت من المحاكم إلى كتابات العدل - بحسب نظام التوثيق - مثل توثيق الزواج والطلاق وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة وغير ذلك
يذكر أن بعض الاختصاصات الجديدة انتقلت من المحاكم إلى كتابات العدل — بحسب نظام التوثيق — مثل توثيق الزواج والطلاق وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة وغير ذلك وأوضحت الوزارة، أن قائمة الطلبات اشتملت على أكثر من 152 ألف طلب تحديث صكوك، و6 آلاف تسجيل حساب منشآت، و65 ألف تصديق عقود أنكحة، و59 ألف خدمة مواعيد، إضافة إلى نحو 166 ألف طلب حالات اجتماعية
ويمثل الإسناد الذراع التشغيلي لوكالة الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار ويعمل به عدد من الكوادر المؤهلة من كتاب وكاتبات العدل، كما يعد قناة دائمة للتكامل مع الجهات الداخلية والخارجية من خلال نظام التوثيق المتكامل أو المنصات الإلكترونية الأخرى لا بد ايضاً على البنك من دراسة المخاطر التشغيلية والمخاطر القانونية ومخاطر الامتثال بشكل اكبر حيث هناك علاقة بين احكام السرية المصرفية المنصوص عليها في المادة 72 من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 وتعديلاته بعمليات الاسناد الخارجي المتعلقة بنقل النقد ،عمليات واصدار بطاقات الائتمان،البريد،عقود الصيانة وتجديدها لانظمة البنوك الرئيسية حيث تتمثل تلك المخاطر في عدم اجراء تقييم شامل قبل البدء بالتعاقد او مدى قوة الامكانيات الفنية والمالية لمزود الخدمة اوالحجم الكلي لتلك المخاطر على البنك والتي تتمثل في عدم القدرة على الاشراف بشكل فاعل على مهام مزود الخدمة لعملية الاسناد الخارجي ويمكن ربط ما سبق وان شرحته بما ذكره البنك المركزي الاردني صراحةّ في البند الخامس لمشروع تعليمات الاسناد والخاص بالاتفاقيات التعاقدية وعدة بنود اخرى ايضاً

حصل سعادته على شهادة الدكتوراه في في المحاسبة المالية من كارديف - بريطانيا عام 2000م، كما حصل على شهادة الماجستير في المحاسبة من جامعة ولاية كلورادو - الولايات المتحدة عام 1995م، بالإضافة إلى حصوله على زمالة المحاسبين القانونيين الأمريكي CPA عام 1995م.

الاسناد الخارجي الإطار العام ومعايير التطبيق في البنوك المرخصة
انباء عسير - واس : كشفت وزارة العدل، عن مباشرة الإسناد المركزي للتوثيق، تدقيق ومصادقة أكثر من 285 ألف طلب منذ أكتوبر الماضي
وزارة العدل: الإسناد المركزي للتوثيق يدقق 450 ألف طلب
وأكدت الوزارة أن الإسناد المركزي للتوثيق، يهدف إلى دعم التحول الرقمي لكامل الخدمات التوثيقية، ولإيجاد مركز موحد لعمليات التوثيق، باتباع منهجية موحدة لجميع الخدمات التوثيقية الإلكترونية، وتبني التقنيات الداعمة للأنظمة الذكية التوثيقية، وتحديد مجالات التحسين السريعة والإستراتيجية لها للتقليل من الاعتمادية على التدخل البشري، وحوكمة الإجراءات المتبعة في الخدمات التوثيقية الإلكترونية
العدل: «الإسناد المركزي للتوثيق» يدقق 285 ألف طلب
وتضمن التعميم -وفق ما اطلعت عليه «عكاظ»- أن يتم توثيق جميع طلبات الإنهاءات لدى كتابات العدل، على أن تستمر المحاكم بنظر عدد من الطلبات بحسب اختصاصها النوعي والمكاني وأبرزها طلب إقامة الأولياء والأوصياء والنظار، وطلب الإذن بتصرفات الأولياء والأوصياء والنظار، والتصرف بأموال الغيب وإثبات غيبتهم، عدا المستثنى من نظام التوثيق، وطلب التنازل عن القصاص، وطلب رد الاعتبار بعد استيفاء مضمون الحكم الجزائي، وطلب التزويج أو الإذن بزواج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها، أو الزواج المبكر، وفقا لطلب ذوي الشأن