| صورة موقعة من إقرار بالموافقة على الاستمرار بالعمل في المكان المتقدم عليه أو أي موقع أو إدارة جمركية تراها مصلحة الجمارك مستقبلا وفقا لحاجة العمل | أن يكون المتقدم متمتعاً بالجنسية المصرية |
|---|---|
| وأوضح أنه لا يعترف بـ أوتوشيك أو كار فاكس ، وأنه يكشف بالمزاد عن بطاقة الملكية للتأكد من أن السيارة ليست مديونة وليست «سالفج» وأنها صالحة للاستعمال، واعتذرت أمريكا عما تقوم به الجمارك السعودية، ووصفته بأنه مخالف للقانون الدولي للتجارة العالمية، ووعدتنا بإرسال مكتوب الى الجمارك لمعرفة من وراء هذه الإجراءات وسببها | وأكد التجار أن مواصفات السيارات الأمريكية أعلى من وزن السيارات المصنعة على حسب المواصفات السعودية، حيث يتراوح وزن السيارات السعودية من 800 إلى 1000 كيلو، فيما تبلغ سماكة الهيكل 1 |
عاشراً :- الإشراف والمتابعة على كافة المواد المعفاة من رسوم الجمارك كالمواد الخام أو الأولية والتي تستخدم في عمليات التصنيع والإنتاج.
| أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا | سابعاً :- العمل على تطبيق إجراءات تفتيشية غاية في الدقة وصارمة على جميع الواردات ، الصادرات وذلك من اجل ضمان منع دخول الأسلحة والمخدرات أو المنتجات الرديئة بأشكالها وأنواعها المختلفة |
|---|---|
| وطالب الناصر بتطبيق دور هيئة المواصفات والمقاييس في الكشف على أي سيارة بها ملاحظة فنية ذكرت من خلال المواقع التي تعتمد عليها الجمارك وإجازة ما تجده مناسبا بدلا من الحجز دون أي نتائج فعلية، مشيرا إلى أن مدير عام مصلحة الجمارك ووزير التجارة اعتذرا عن هذا الموقف، مؤكدين أنه تصرف شخصي دون نظام صادر من الجهتين، وسيتم تصحيح الوضع، ولكن لم يتم ذلك من جميع الأطراف | وقال الحارثي «بعد ذلك تمت ترسية المشروع عليه بموجب عقد، ويتقاضى عن كل سيارة تدخل إلى السعودية قيمة تتراوح من 18- 20 ريالا، كما أن شركة ضمان لديها مقترح يفرض على جميع مستوردي السيارات شراء التقرير من شركة ضمان عن كل سيارة يتم الرغبة في شرائها من الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 75 ريالا لكل سيارة قبل شرائها من أمريكا، ولم تستطع تطبيق ذلك، ولهذا لجأت إلى حجز السيارات المستوردة على أنها تالفة تماما حسب ما تقدمه تلك الشركة من تقارير مبنية على هواها ليتم إجبار الجميع على ذلك |
اطلع عليه بتاريخ 22 مايو 2019.
20