يقدم برنامج سكني العديد من الحلول السكنية المتنوعة والتي تمكن المواطنين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية من اختيار نوع السكن المناسب لهم من خلال خطوات سهلة وبسيطة | يحق لطرفي عقد الإيجار الموثق، ذو الصفة التنفيذية حصراً، إحالته الى محاكم التنفيذ في المملكة العربية السعودية حال اختلاف الطرفين |
---|---|
شبكة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري ، تقدم مجموعة من الحلول الإلكترونية التي تسهم في تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه وتيسير أعماله، بما يحقق التوازن في القطاع وتعزيز الثقة به، ويسهم في تحفيز الاستثمار فيه | بذلك نكون وصلنا لنهاية مقال رقم إيجار الموحد المجاني — الدعم الفني لبرنامج إيجار وزارة الإسكان، والذي قدمنا من خلاله جميع المعلومات حول منصة إيجار |
وتأتي هذه الخطوة تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 131 بإنشاء الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار لتيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها وتعزيز الثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار، كما نص القرار على أن تنسق وزارة الإسكان مع مؤسسة النقد العربي السعودي البنك المركزي لوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار التي تبرم عبر الشبكة وتوفير معلومات السداد المتاحة.
15كما شرحت لكم بعالية كما يمكن الاستفادة من الخدمات الاستعلامية الأخري التي توفرها منصة أيجار الموحد في تسجيل مستخدم جديد في برنامج أيجار أو عمل عقد أيجار موثق أو إلغاؤه بشكل إلكتروني بدون الحاجة للذهاب إلى وزارتي الإسكان والعدل المنتشرة في العديد من المناطق والمدن علي مستوي كافة إنحاء المملكة العربية السعودية | منتج شراء الوحدات من السوق |
---|---|
للمؤجر فقط إن المقابل المالي لتسجيل العقد وتوثيقه لدى الشبكة الإلكترونية لخدمات إيجار- والمحدد من قبل الشبكة — غير قابل للاسترداد بعد تمام إجراءات تسجيل العقد واكتمال عملية التوثيق | برنامج إيجار هو نظام مقدم من قبل وزارة الإسكان وتم إطلاق هذا النظام بهدف مواكبة عملية التطويرات في مجال الإسكان العقاري ويسعى العاملون على البرنامج إلى إيجاد حلول للمشاكلات التي تواجه |
وذلك بموجب القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٠ وتعديل نظام رقم ٧ الذي ينظم نسب إيجار الأراضي المستثمرة في القطاعات المختلفة.
26